منذ صيف عام 2004 كانت قضية دار فور, وخاصة الوضع الإنساني الدقيق الناجم عن الحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية, قد اجتاحت وسائل الإعلام الغربية, بحيث أصبحت موضوع لحملة توعية ضخمة, مترافقة مع ممارسة المزيد من الضغوط, وجمع الأموال, من اجل حصول تدخلات هدفها العون والمساعدة, كما لم يسبق وان شوهد مثلها منذ عقود طويلة من الزمن وهو ما أدهش الكثير من المراقبين والمتابعين للشؤون الأفريقية فلا احد ينكر مدى خطورة الوضع في دار فور وإن لأبنائها الحق كل الحق في العيش الكريم وأن تصان حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

إلغاء أو تفكيك أمانة الإعلام أو إعادة هيكلتها بغض النظر عن المصطلح والتي تضطلع بأكثر من مهمة، تتفاوت بين الثقافي والإعلامي بدأ في إثارة العديد من التساؤلات والنقاشات العلنية بين أوساط الإعلاميين والمثقفين في البلد. عموما, تعد هذه الخطوة في أعقاب تجارب حديثة وأولية لا تزال في مهدها لمعظم دول العالم وخصوصاً النامي منه, حيث أصبحت تتجه نحو الاستغناء عن وزارات الإعلام وإلغاء أو تقليص دور الإعلام الحكومي إلي حدوده الدنيا أو إلى أقل مستوياته، في ظل اختلاف الأنظمة والقوانين الخاصة بالنشر والمطبوعات. التساؤلات التي تطرح الآن والتي لآ أملك شخصياً الإجابة عن بعضها ويمكننا تحديد بعضها على النحو التالي:

توجد الكثير من الصور النمطية والانطباعات والأفكار السيئة والسلبية ، عن الأنظمة والحكومات والدول منطبعة لدى الرأي العام الدولي وعلى ما يبدو إن في العالمين العربي والإسلامي عموما حالة من الاهتمام الهائل بما تردده وسائل الإعلام العالمية عن بلدانهم سواء أكان ذلك بالذم أم بالمدح. ولا شك أن الصورة المكونة عن أي شعب من الشعوب تلعب دورا كبيرا في تحديد علاقة الدول والشعوب الأخرى به، وبالتالي تساهم أيضا في تحديد فرص عمله وهامش حركته على الساحتين الإقليمية والدولية. وهذا ما جعل العالمين العربي والإسلامي وحدهم دون العالمين