خاص ليبيااليوم الثلاثاء 20 يونيو 2006 الاختلاف، خلافا للخلاف، نعم مسألة واقعية، ولكن كلاهما، يلتقيان في معنى واحد، ويشيران، إلى عدم الاتفاق على مسألة ما أو موقف ما أو قضية ما أو حول شخصية ما. والاختلاف والخلاف، بتحديد أكثر، كما تعرفهما القواميس، يعنيان أن يأخذ كل واحد طريقاً، غير طريق الآخر، في حاله أو فعله. والخلاف في حد ذاته، يعني التضاد وعمل عكس ما يتم الاتفاق عليه، إذا الاختلاف والخلاف بصفة عامة، يعنيان على حد سواء هو عدم الاتفاق على أمر ما. الاختلاف أو الخلاف، في الرأي مثلاً، كما هو معروف لدى الجميع، سنة من سنن الله عز وجل في الحياة والكون، والاختلاف بين الناس، كما تقول، وتؤكد عليه بعض المصادر، هو في أصله رحمة ونعمة نابع من الطبيعة الإنسانية ذاتها، وليس اكتساب موروث. وهذا يعني، إن الاختلاف في الرأي مثلا، بين بني البشر نابع من طبيعة النفس البشرية ونتيجة اختلاف الناس وآرائهم ومعتقداتهم وثقافاتهم. وإن الاختلاف في الرأي، ضرورة لا يمكن دفعها عن البشر، وهو لا يستدعي الصراع والخصام، ما دام أصحابه يسيرون ضمن نطاق أو حدود الاجتهاد المشروع بموضوعية وحرية تامة، وما دامت الأهواء والأمزجة السياسية والدينية وغيرها بعيدة عنه. إن المصالح بين بني البشر، قد تلتقي ويتفق طرفان، أو أكثر كانا على خلاف، كما إن المبادئ سواءً كانت عقائدية أو سياسية أيضا قد تكون نقطة التقاء بين عدة أطراف. وهذا يقودنا، إلي أن الاختلاف أمر جد طبيعي، بين بني البشر وفيه (أي الاختلاف) كما تقول المصادر، العديد من الفوائد العلمية والعملية. وفي نفس الوقت، فيه العديد من الغوائل والمضار، شرها وأضرها التعادي. المقصود من ذلك، إنه توجد ظروف يكون فيها الاختلاف بين بني البشر محمود وتوجد ظروف أو مواقف أخرى، يكون فيها الاختلاف مذموم وبعض المجتمعات البشرية كما يفيد البعض وللأسف الشديد، تحبذ الاختلاف المذموم على الاختلاف المحمود. نفهم من ذلك، الاختلاف موجود عبر التاريخ، ولقد اختلف الناس، ومازالوا مختلفين، وسيظلوا مختلفين، شئنا أم أبينا ذلك، إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها، وشاءت مشيئة الخالق أن يكون الاختيار حق كافة بني البشر في الاتجاهات والمعتقدات والمذاهب والآراء. فالاختلاف، كما هو معروف، موجود في الأديان، والعقائد، والمذاهب، و الآراء " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين" (هود 11 : 118)، ولو جعل الله الناس أمة واحدة بمقتضى الفطرة، والغريزة لأصبحوا كالملائكة مخلوقين على منهج الطاعة، والانقياد لأمر الله، ولانعدم الاختلاف والتنوع والتعدد، ولفقد مبدأ الحرية، ولكن رحمة الله، اقتضت خلقنا مختلفين، متفاوتين في معظم الأمور، في الكسب والتزام الأحكام، مختارين للاعتقاد والعمل. وأقامت حكمته تعالى، نظام هذا العالم على اختلاف العقول، ومراتب المدارك، واختلاف أحوال التفكير. ولأنه سبحانه وتعالى، خلق الناس مختلفين، وجاءت رسالاته مختلفة، "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، و لو شاء الله، لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون"(المائدة 5 :48)، أي إن الله، جعل لكل أمة من الأمم شريعة، أوجب عليهم إقامة أحكامها، ومنهاجا وطريقا واضحا فرض عليهم إتباعه، حسبما تقتضي أحوال المجتمعات وطبائع البشر، واستعداداتهم، وتطور الأزمان، وإن كانت تلك الشرائع متفقة في أصول وشرائع الدين، كما هو معروف، وهي توحيد الله وعبادته، وفي أصول الأخلاق والفضائل. يتضح من ذلك، إن جميع بني البشر خلقوا مختلفين وفي نفس الوقت، ليسوا معصومين من الخطأ فهو قاسم مشترك بينهم، لذا، فالجميع متقاربين في فهم الحقيقة النسبية، ولا أحد منهم يصل إلى الحقيقة المطلقة، لأنها من علم الله. وكما يقول البعض، تمنع هذه الصفة البشرية في الإنسان كل المواقف الانتصارية على أساس الأفضلية التي بها يجبر الإنسان أخاه الإنسان على رفض عقيدته وبالتالي تبني غيرها. نفهم من ذلك، إن الاختلاف المنهي عنه، هو الاختلاف الذي يدعو إلى التفرقة، وتشتيت كلمة الأمة، أي الاختلاف الذي يستغل عاطفياً لتفرقة الشعوب لا الاختلاف الذي يدعو إليه البحث العلمي والموضوعي وهو من أسباب الألفة والتعاطف بين أربابه، ففي الاستدلال، خلط بين نوعي الاختلاف. هذا هو النوع من الاختلاف، الذي يقتضيه البحث العلمي والموضوعي، لأن المنع عن هذا النوع يعني ببساطة وبتعبير آخر، الدعوة إلى الجمود وإماتة الفكر والنظر في شؤون الحياة والدين، وهو ما ينافي الدعوة إلى تدبر ما في الكون والحث على استعمال العقل، لأن طبيعة التدبر واستعمال الفكر تدعو إلى اختلاف الرأي ووجهات النظر. إننا كبشر حتماً وكما يؤكد البعض، سنفقد كل شيء، عندما نفقد قيمة الاختلاف.. وإننا بالتأكيد سنخسر أنفسنا، قبل أن نخسر، بعض المكتسبات، عندما نغمض أعيننا عن الفرق الشاسع بين محاربة الخوف واستخدامه.. وسنفقد أيضاً إحساسنا بعدالة قضايانا عندما تتساوى خطايانا وخطايا خصومنا. المشكلة التي تواجه مجتمعاتنا اليوم، هي إن بعض الأفراد في مجتمعاتنا الشرقية لا يقدرون قيمة الاختلاف، مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى، خلق الناس شعوباً وقبائل لتتعارف، أي إن هناك اختلافات بينهم، وبالتالي تلقائياً توجد خلافات. وفى المقابل، نجد في بعض دول العالم، شرقاً وغرباً من أدرك قيمة الاختلاف. ووضعوا قواعد ومبادئ وأسس له، كل ذلك، من اجل أن يكون الاختلاف مفيداً وليس مدمراً، حيث يعلو صوت الأغلبية والتي تضع في اعتبارها مواقف الأصوات المضادة بحيث تسير الحياة باتفاق. ولكي نصل إلي هذا المصاف، أو هذه الدرجة، علينا، أن نرسخ فضيلة الحوار والتفاهم ونحى قيمة الاختلاف في إطار من المسئولية والاحترام المتبادل فيما بيننا، إن المطلوب اختلاف في إطار محترم دون شتائم أو اتهامات. وان "هذا كما يقول البعض، لا يمنع بطبيعة الحال حق الاختلاف، فمن حق كل طرف أن يبدي وجهة نظره وأن يناقش آراء الأطراف الأخرى، بكل حرية ولكن بتقديم الأدلة والبراهين والحجج المنطقية التي تؤيد وجهة نظره ومن دون شتائم وإهانات وإثارة للأحاسيس وللمشاعر".إن "هذه خطوة تساعد بالتأكيد على تنفيس الاحتقان الذي ربما كبر أو سيكبر ويتشعب كثيراً بسبب طريقة الأداء والتي ربما ينتهجها البعض وخصوصا السياسيين". هذا، وتتحدد قيمة وأهمية الاختلاف، كما يقول بعض الخبراء والمختصين والحكماء، من حيث هو: (1) "محكٌ لنقل الرؤى وتطويرها تبعاً للدور الفاعل الذي تقوم به الظواهر الفكرية". (2) "ما من خطر في الاختلاف المعرفي، بل هو في انعدام حق الاختلاف ودخول العوامل غير المعرفية في حلبة الصراع بين المواقف، فالعقل السياسي، الذي يدّعي امتلاك الحقيقة هو في الواقع يُجمد حركة المعرفة مؤدياً إلى ضرب من الوثوقية أو الدوغمائية، خلافاً للعقل المعرفي، الذي يعطي دفعاً لهذه الحركة تبعاً للمقتضيات التاريخية". (3) وهذا يقودنا، إلي أن، قيمة الاختلاف تكمن كما يقول البعض في، "التعددية والتي هي نتاج التجربة الإنسانية بمجملها التي تكره الهيمنة والتفرد، والديكتاتورية، والتسلط. وأحبت المشاركة والاختلاف والحرية". (4) في (التفكير المختلف)، الذي يعد أساس نمو الذهنية الإبداعية لدى الفرد، فثمة رغبة جامحة تتلبس الجميع في تسيير حركة المجتمع على وتيرة واحدة بالصورة التي يكرر فيها أحدنا الآخر، في التفكير وأسلوب الحركة وطريقة الحزن والفرح. (5) في إعادة الاكتشاف للإبداع والمبدعين وهو ما يعطي الفكر حيويته وترسخ قيمة الاختلاف كحق أساسي للإنسان حتى لا يقع أسير نظرة أحادية. (6) إن العالم الصحيح لا يضره الاختلاف معه في مجالات استنباطه وربما سر لعلمه بقيمة ما يأتي به الصراع من تلاق فكري، وإنماء وتطور للأفكار التي يؤمن بها. (7) قناعات المجتمع المقررة عادة ما يعتريها درجات من التفاوت والتباين، فدرجة الوضوح قلما تتوحد نسبتها أمام الجميع، وهذا التباين، ليس بخطير، إذا لم يصل لمركز التقاطع، لأن قيمة الاختلاف حتمية اجتماعية، وإن بدت متفارقة بين فئات السلم الاجتماعي إلا أنها على مستوى بناها العميقة مترابطة ومتداخلة ومغنية للمنجز الحضاري. نفهم من ذلك، إن حقوق الإنسان، التي نصت عليها كل الأديان والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، هو حق الفكر والعقيدة وإبداء الرأي والدفاع عنه، ويتم ذلك، بذكر الحوادث والأقوال التي تعزز من صحة الرأي المذكور وتدافع عن صوابه. وهذا يعني، إنه يجب أن نعترف أن وجود الغير قائم أساساً بوجود الاختلاف والتنوع والتعدد؛ فلولا الاختلاف والتنوع والتميز والتفرد، لكانت كل البشرية أمة واحدة أو شعباً واحداً، ولكان كل المتدينون، على مذهب واحد، ولكان العاملون بالسياسة حزباً أو مذهباً واحداً. فحقوق الآخرين، كما يقول العقل والمنطق، مبنية أساساً على الحق الطبيعي في الاختلاف، وعلى الحق في كون المرء على أمر يميزه ويفرده عن الآخر. إذاً، نستنج من ذلك، إن هناك نوعان من الحقوق، كما يقول البعض: حق الاختلاف، والحقوق المترتبة عليه. وبما أن الآخر، إنسان فإن الحقوق المترتبة والمشار إليها هي حقوق الإنسان، فإذا نال حق الاختلاف، نال بالضرورة حقوق الإنسان. وإذا افترضنا جدلا إن للآخر مستحقاً لهذه الحقوق، فمن الذي يرسم حدود هذه الحقوق ويتولى حمايتها؟ وإلى من يكون الرجوع في تحديد سبل توجيه الاختلاف؟ ولمن الحكم إذا وقع النزاع بين الظرفين؟. ما سبق يعني، إن الإيمان بان الاختلاف بين بني البشر واقع لا مفر منه وقدر نافذ لا مندوحة عنه، وهو أمر ضروري لاستمرارية الحياة، وان الحوار مع الآخر، لا يعني، بأي حال من الأحوال، أو شكل من الأشكال، انه على حق، غير انه، ينبغي علينا، أن نعترف ببعضنا البعض وأن نحسن الاستماع ونحسن الظن وان نحسن أساليب الحوار وأن تقدم النصيحة. خلاصة القول، موضوع الاختلاف هذا، يقودنا، إلى طرح التساؤلات التالية: هل يوجد في الكون من هو على الحق المطلق؟ وهل يتمكن الإنسان من الوصول إلى الحقيقة المطلقة؟ العقل والمنطق يقولان لنا، الجواب لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة بيننا، إذ أن الحقيقة تظل نسبية ، خصوصا في الأمور والقضايا ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، ولا أحد يستطيع تنزيه نفسه وتخطئة غيره، ولكل منهجه وطريقته وأسلوبه في الوصول إلى الحقيقة. إن تعزيز قيمة الاختلاف، هو ما نسعى إليه حتى نستمتع أكثر باختلاف البشر من حولنا ويستمتعون باختلافنا معهم، والمهم، أن نعي قيمة الاختلاف، وأن نبدأ الخطوة الأولى نحوه بالحوار. هذا ما ينبغي أن يكون، والمطلوب أن نتعلم قيمة وأهمية الاختلاف‏. اعترف إن المهمة صعبة، بل وصعبة جدا، فتراثنا في الغالب الأعم، لا يحتفي سوى بأحادية الفكر وواحدية الرأي، والموضوع معقد جدا، ويتداخل ويتشابك فيه الديني والسياسي مع التربوي والثقافي، لكنني، اعتقد، إن نقطة البداية تتمثل في إصلاح المناهج التعليمية المرتكزة على الحفظ والتلقين في ظل غياب أو تغييب تام لقيمة الحوار والنقاش والمجادلة بالتي هي أحسن، والذي يحفز في نفس الفرد، القدرة على المبادرة وإثارة الأسئلة والشغف بالجدل والنقاش الذي يكرس فضيلة الحوار والتعددية، ويعلي في نفس الوقت، من قيمة الاختلاف، وتعدد الرؤى والتصورات والتوجهات. وكيفية التواصل مع الآخرين بشكل عام، من حيث فهم مشكلاتهم والاستفادة من خبراتهم وإقامة علاقات مع التنوع في الاختيار ودرجات القرب وتقدير قيمة الاختلاف الطبيعي بين الأشخاص والذي يتيح بناء خلفية مشتركة مع الآخرين، تمكن الإنسان من تفهمهم، والحياة بشكل منفتح ومفيد للمجتمع. إننا مطالبون، بترسيخ قيمة الاختلاف المشروع، لا شك انه موضوع جدير بالحوار بكل ما يحتويه من عناصر نقف عندها طويلا. أخيراً..يسعدني التواصل مع كل من يقدر قيمة الاختلاف ويتخذ من الحوار فلكاً لامتطاء طوفان الأفكار والوصول إلى بر الأمان والحقيقة.. الحقيقة النسبية دائماً، بشرط أن يلتزم الجميع بقواعد الاحترام المتبادل في التخاطب السياسي والإعلامي والتقاليد الديمقراطية العريقة التي تقوم على مبدأ حق الاختلاف في الرأي والخيارات، والتي لا تفسد بالطبيعة كما يقول المثل للود قضية والتي تطبع أيضاً الحياة السياسية والتي تحفظ حق الاختلاف في الرأي والمواقف وحرية الانتقاد، بعيدا عن التجريح والمس بالكرامات الشخصية أو الحرية الفكرية.

تعليقات

أضف جديد بحث

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."